به گزارش اگزیم نیوز به نقل از صداوسیما، فرشاد حیدری در گفت‌وگوی ویژه خبری افزود: در آذر امسال به بانک ها ابلاغ  کردیم باید یک نسخه از قرارداد به مشتریان داده شود.  

وی افزود: با این کار بر قراردادها نظارت و کنترل بیشتری داریم و اگر خلافی اتفاق افتد مشتریان بانک ها می توانند به ما برای رسیدگی اعلام کنند. حیدری گفت: نگه داشتن بخش سپرده برای پرداخت تسهیلات خلاف قانون است و بانک مرکزی با آن برخورد می کند.  

معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: البته درباره وثایق راههای گوناگونی وجود دارد که بخشی از آن مسدود کردن بخشی از سپرده دریافت کنندگان تسهیلات است. حیدری گفت: کمیته فرعی شورای پول و اعتبار قراردادهای بانک ها با مشتریان را تدوین و این قراردادها در شورای پول و اعتبار تصویب و به بانک ها ابلاغ می شود.

وی افزود: نباید درباره قراردادها کلی گویی شود و اگر اتاق بازرگانی پیشنهادی درباره قراردادهای بانک ها دارد به بانک مرکزی ارائه دهد تا در کمیته فرعی شورای پول و اعتبار بررسی شود. حیدری گفت: ۲۱ هزار شعبه بانکی در کشور وجود دارد که ممکن است از این تعداد چند شعبه تخلف کنند.  

معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: روزانه بیش از ۱۰ ها شعبه و ۱۰۰ ها قرارداد را کنترل می کنیم و تاکنون پنج بانک متخلف به هیئت انتظامی بانک ها معرفی شده اند. وی افزود: با توجه به اینکه بانک ها به ۲۲ هزار واحد تولیدی امسال ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات دادند اگر دریافت کننده تسهیلات بیش از ۱۸ درصد نرخ تسهیلات به بانک پول پرداخت کرد به ما برای رسیدگی اعلام کند.  

حیدری رابطه بانک ها و بخش تولید را متقابل دانست و گفت: تلاش کرده ایم نرخ سود بانکی رو به کاهش باشد هرچند تا حد مطلوب فاصله داریم. وی افزود: بخش صنعت دو برابر سهم خود از اقتصاد از نظام بانکی تسهیلات دریافت کرده است.  

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: بر این اساس، مشکل اصلی بخش تولید، نظام بانکی نیست. وی نرخ بین بانکی را ۱۹ درصد عنوان کرد و گفت:خلاا قانونی برای داوری درباره مفاد قراردادهای بانکی نداریم اما زیرساخت های داوری در اتاق بازرگانی وجود ندارد.

قراردادهای بانکی شفاف نیست

 محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم در این برنامه گفت: تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مهمترین مشکل خود را در دو سال اخیر نظام بانکی اعلام کرده اند. وی اضافه کرد: مفاد برخی قراردادهای بانکی به شکلی است که نسخه ای از آن در اختیار فعال اقتصادی گذاشته نمی شود.  

پورابراهیمی گفت: بسیاری از بانک ها نسخه ای از قراردادها را در اختیار مشتریان نمی گذارند زیرا با این کار نرخ واقعی تأمین مالی در آن مشخص می شود. وی افزود: این چالش جدی در حوزه نظام بانکی کشور است.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: نظام بانکی به مقررات شورای پول و اعتبار توجه و به قوانین آن تمکین نمی کند. وی افزود: این موضوع به قدری فراگیر شده که تبدیل به رویه شده است.  

پورابراهیمی گفت: میانگین نرخ تأمین مالی در کشور ما حدود چهار تا پنج برابر میانگین کشورهای اطراف است. وی افزود: بر این اساس تولید کننده کشورمان نمی تواند با تولیدکنندگان کشورهای دیگر رقابت کند.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: نبود نظارت بانک مرکزی و بخش اقتصادی دولت در ماه های اخیر درباره انتشار اوراق تأمین مالی با میانگین نرخ ۲۴ درصد موجب شده است همه تلاش ها برای کاهش نرخ سود بانکی بی نتیجه بماند. وی افزود: نرخ بین بانکی ۲۵ درصد برای کشور فاجعه است.  

قرارداد بانکها یک طرفه است

ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی نیز در این برنامه گفت: موتور رشد اقتصادی کشور، تولید و کار تولید به نظام بانکی گره خورده است.  

وی افزود: هشت هزار تولیدکننده اصلاح قانون نظام بانکی را امضاء کرده اند و ۴۰ تشکل تولیدی آن را پیگیری می کند. رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگان گفت: آنها پیشنهادهایی را در ۲۶ بند مطرح کرده اند.  

وی با بیان اینکه بانک ها را مقابل بخش تولید نمی بینیم بلکه می خواهیم کنار آنها باشیم افزود: قراردادهای بانک ها با بخش تولید یک طرفه است و آنها نسخه ای از قرارداد را به تولیدکنندگان نمی دهند. روغنی گفت: زمانی که سود سپرده ها رقم جذابی برای مردم است آنها کمتر به سمت تولید می روند که برای آنها منفعتی ندارد.  

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی افزود: در قراردادهای بین بانک ها و فعالان اقتصادی هیچ شفافیتی وجود ندارد. روغنی گفت: صنعت کشور با بحران قیمت تمام شده به دلیل بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی رو به رو است.  

وی افزود: کشور ما در نرخ تسهیلات بانکی جزو نخستین کشورهای دنیاست. روغنی گفت: موضوع داوری در قراردادهای بخش اقتصادی با بانک ها شفاف نیست و به طور کل بندی در قراردادها برای داوری وجود ندارد.  

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی با بیان اینکه در بیشتر کشورها اتاق بازرگانی به عنوان داور نظام بانکی و بخش اقتصادی پذیرفته شده است افزود: پیشنهاد می کنیم اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی داور بخش اقتصادی و نظام بانکی باشد.